به گزارش قدس خراسان، یکی از موضوعاتی که بخش خصوصی همواره از آن گله‌مند بوده و در جلسات مختلف مطرحش می‌کند، فراوانی سامانه است. محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در اردیبهشت امسال با اشاره به پرشمار بودن سامانه‌ها در ایران و قطع شدن مقطعی آن‌ها گفت: «سامانه‌ها برای تسهیل ساخته شدند؛ اما در حال حاضر تبدیل به سد شده‌اند».
فراوانی سامانه‌ها تنها به ایجاد مشکل برای بخش خصوصی منتهی نمی‌شود؛ به عنوان مثال معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا در پایان سال گذشته اعلام کرد: «تعدد سامانه‌های دولتی موجب افزایش کلاه‌برداری در حوزه لینک‌های آلوده می‌شود و برای برطرف کردن این معضل باید زیرساختی ایجاد شود تا تمام سامانه‌های دولتی زیرمجموعه یک سامانه قرار گیرند».
بنا به آمار اعلام شده از سوی فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صمت خراسان رضوی، این استان افزون بر شاخص بودن در بخش کشاورزی و گردشگری، بیش از ۶هزار واحد صنعتی و هزار واحد معدنی دارد که متشکل از فعالیت چند ده‌هزار فعال اقتصادی در خراسان رضوی است. هرچند پرشماری سامانه‌ها یک مشکل کشوری بوده؛ اما نمی‌توان از تأثیر این فراوانی بر فضای کسب و کار خراسان به راحتی گذشت.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان می‌کند: این دبیرخانه تاکنون ۵۳ سامانه را بررسی و استخراج کرده که ۱۴ سامانه در حوزه وزارت صمت و ۱۴ سامانه در حوزه مالیات وجود دارد و باید گفت روزانه فعالان اقتصادی بسیاری در استان با این سامانه‌ها سر و کار دارند و درگیر این موضوع هستند تا اطلاعاتی را که این سامانه‌ها نیاز دارند، کامل کنند. به طور طبیعی باید بخش خصوصی نیروی کار ماهر و مطلعی داشته باشد تا بتواند به درستی در این تعداد سامانه ارائه اطلاعات کند و این موارد به ویژه تکرار آن‌ها، هزینه‌بر و وقتگیر است.
علی‌اکبر لبافی ادامه می‌دهد: این موضوع در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد، تکالیفی برای دستگاه‌ها مشخص و قرار شد دستگاه‌هایی از جمله محیط زیست، شبکه بانکی و سایر دستگاه‌ها بررسی‌ها و پیشنهادهای خود را برای دبیرخانه بفرستند؛ اما برای اینکه بتوانیم به یک جمع‌بندی نهایی برسیم، جلسه دیگری را به این موضوع اختصاص دادیم.
وی می‌افزاید: موضوع پرشماری سامانه‌ها خیلی اهمیت دارد و در جلسه فعالان اقتصادی خراسان رضوی با رئیس‌جمهور، این موضوع در حضور وی هم عنوان شد. همه بر مشکل فراوانی سامانه‌ها اذعان دارند و باید این میزان سامانه بخش خصوصی و دولتی به تعدادی مشخص محدود شود؛ اما نکته مهم این است تاکنون مشخص نیست به طور دقیق چه فرایندهایی در این سامانه‌ها تکراری است و باید گفت این بخش به درستی استخراج نشده تا بتوان بر مبنای آن پیشنهاد خاصی ارائه داد. در واقع مراحل تکرار و محل‌هایی که با یکدیگر همپوشانی دارند، باید مشخص شود؛ به طور مثال لازم است گفته شود چه اطلاعاتی در سامانه بهینه‌یاب وجود دارد که عیناً همان موارد در سازمان امور مالیاتی یا تأمین اجتماعی تکرار می‌شود.
حمایت قانون از رفع پرشماری سامانه‌ها
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح حمایت‌های قانونی برای رفع فراوانی سامانه‌ها عنوان می‌کند: در بندهای مختلف برنامه هفتم تأکید شده در سال اول اجرای برنامه یکپارچگی سامانه‌ها تحقق یابد و امسال حتماً باید سامانه‌ها یکپارچه شوند و موارد تکراری در آن‌ها خواسته نشود ضمن آنکه از این تاریخ به بعد هر سازمان و وزارتخانه‌ای اگر بخواهد سامانه جدیدی ایجاد کند، حتماً باید از وزارت ارتباطات مجوز لازم را بگیرد و این موارد قانونی توسط سازمان بازرسی به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. براساس جلسات تشکیل شده در دبیرخانه مقرر شد طی ۱۰ روز تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی همراه با بخش دولتی مصادیق تکرار در سامانه‌ها را استخراج کنند تا موضوع به طور مستقیم در شورای گفت‌وگو مطرح، پیشنهاد و سپس حل آن پیگیری شود.
لبافی به دریافت اطلاعات و اسناد اشخاص توسط بعضی از دستگاه‌ها به صورت فیزیکی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: براساس گزارش اداره کل ثبت اسناد، برخی دستگاه‌ها در خراسان رضوی هستند که با وجود اینکه طبق قانون نباید مکاتبات کاغذی انجام بدهند، این رویه را هنوز اصلاح نکرده‌اند. این دستگاه‌ها هنوز نپذیرفته‌اند که استعلام‌ها باید به صورت الکترونیکی و برخط باشد و پرشماری این موضوع موجب شده مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی ایجاد شود و در این زمینه قرار شد سازمان ثبت اسناد براساس یک گزارش مکتوب، اسامی این سازمان‌ها و دستگاه‌ها را به شورای گفت‌وگو اعلام کند.
وی یکی از بخش‌های مشکل‌آفرین را وجود پرشماری سامانه‌ها در حوزه صادرات و واردات عنوان می‌کند و می‌گوید: از ابتدای ثبت سفارش تا انتهای رفع تعهد ارزی می‌توان در یک سامانه فرایندها را پیش برد؛ اما در حال حاضر بیش از ۱۰سامانه در همین زمینه وجود دارند که فرایند صادرات و واردات را با کندی و مشکل مواجه کرده‌اند.
جای خالی دستگاه‌های دولتی در پیگیری رفع موانع بهبود فضای کسب و کار
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: در همه استان‌های کشور این گلایه‌مندی وجود دارد؛ اما در بند ب ماده ۱۲ احکام دائمی، رفع این موضوع به استان‌ها تکلیف و در ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه هم به صورت استانی به شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد شده تا قوانین و مقررات مخل کسب و کار را احصا و جمع‌آوری کرده و از طریق شورای مرکزی از دولت و مجلس شورای اسلامی پیگیری کنند که اقدام‌های شورا در راستای اجرای این قانون است و باید گفت با جمع‌آوری سامانه‌های مزاحم فرایند قانونی، بسیاری از فرایندهای دولتی و اقتصادی شفاف می‌شود و از حجم پرونده‌های پرشمار می‌کاهد.
لبافی فراوانی سامانه‌ها را یک مشکل اساسی می‌خواند و توضیح می‌دهد: این مشکل افزون بر تحت تأثیر قرار دادن فضای کسب و کار استان، یک مشکل اساسی استانی هم محسوب می‌شود. برخی اختیارات باید در این زمینه به استان‌ها تفویض شود و به جای اینکه ما کاربر سامانه‌ها در استان باشیم، باید مدیریتی هم در این زمینه در استان وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال به اداره کل ارتباطات یا سازمان نظام رایانه‌ای استانی تفویض شود. طبق قانون، کارشناسان هر سازمانی مکلف هستند مواردی را که مخل کسب و کار است، به منظور بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع، استخراج کرده و به شورای گفت‌وگو ارائه دهند که این موضوع در خراسان رضوی کمرنگ است و باید بیش از پیش فعال شود.
مشکل پرشماری سامانه‌ها مشکل امروز یا دیروز نیست؛ اما باید گفت پس از همه‌گیری کرونا، وجود این سامانه رشد فزاینده‌ای پیدا کرد و هر چند هدف از ایجاد این سامانه‌ها الکترونیکی شدن فرایندهای اداری بود؛ اما باید گفت امروز این هدف نه تنها محقق نشده؛ بلکه هزینه‌های بسیاری را برای سازمان‌های اقتصادی، کسب و کارها و مردم بر جای می‌گذارد.
نکته مهم این است که احصای مشکلات مردم در اداره‌ها و ارجاع آن‌ها برای رفع به مسئولان دارای پشتوانه قانونی است؛ اما باید پرسید سهم اداره‌های دولتی در خراسان رضوی تاکنون از این مهم چیست و به عنوان مثال در سال گذشته چه میزان مشکلات مردمی از این مسیر بر طرف شده و چرا به جای اینکه مشکل فراوانی سامانه‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی حل و فصل شود، اکنون از سوی بخش خصوصی برای پیگیری مطرح شده است؟ چه خلأیی موجب شده دستگاه‌های دولتی در این زمینه پیشرو نباشند و بحران تا جایی وجود داشته باشد که هنوز برخی دستگاه‌ها فرایندهای اداری خود را برخط طی نمی‌کنند. کاستی‌ها همیشه وجود دارد؛ اما کاستی‌هایی که زمینه اجرا نشدن قانون از سوی مردم به ویژه دستگاه‌های دولتی را به دنبال دارد، عجیب‌تر است.
بنا به آمار اعلام شده از سوی فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صمت خراسان رضوی، این استان افزون بر شاخص بودن در بخش کشاورزی و گردشگری، بیش از ۶هزار واحد صنعتی و هزار واحد معدنی دارد که متشکل از فعالیت چند ده‌هزار فعال اقتصادی در خراسان رضوی است. هرچند پرشماری سامانه‌ها یک مشکل کشوری بوده؛ اما نمی‌توان از تأثیر این فراوانی بر فضای کسب و کار خراسان به راحتی گذشت.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان می‌کند: این دبیرخانه تاکنون ۵۳ سامانه را بررسی و استخراج کرده که ۱۴ سامانه در حوزه وزارت صمت و ۱۴ سامانه در حوزه مالیات وجود دارد و باید گفت روزانه فعالان اقتصادی بسیاری در استان با این سامانه‌ها سر و کار دارند و درگیر این موضوع هستند تا اطلاعاتی را که این سامانه‌ها نیاز دارند، کامل کنند. به طور طبیعی باید بخش خصوصی نیروی کار ماهر و مطلعی داشته باشد تا بتواند به درستی در این تعداد سامانه ارائه اطلاعات کند و این موارد به ویژه تکرار آن‌ها، هزینه‌بر و وقتگیر است.
علی‌اکبر لبافی ادامه می‌دهد: این موضوع در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد، تکالیفی برای دستگاه‌ها مشخص و قرار شد دستگاه‌هایی از جمله محیط زیست، شبکه بانکی و سایر دستگاه‌ها بررسی‌ها و پیشنهادهای خود را برای دبیرخانه بفرستند؛ اما برای اینکه بتوانیم به یک جمع‌بندی نهایی برسیم، جلسه دیگری را به این موضوع اختصاص دادیم.
وی می‌افزاید: موضوع پرشماری سامانه‌ها خیلی اهمیت دارد و در جلسه فعالان اقتصادی خراسان رضوی با رئیس‌جمهور، این موضوع در حضور وی هم عنوان شد. همه بر مشکل فراوانی سامانه‌ها اذعان دارند و باید این میزان سامانه بخش خصوصی و دولتی به تعدادی مشخص محدود شود؛ اما نکته مهم این است تاکنون مشخص نیست به طور دقیق چه فرایندهایی در این سامانه‌ها تکراری است و باید گفت این بخش به درستی استخراج نشده تا بتوان بر مبنای آن پیشنهاد خاصی ارائه داد. در واقع مراحل تکرار و محل‌هایی که با یکدیگر همپوشانی دارند، باید مشخص شود؛ به طور مثال لازم است گفته شود چه اطلاعاتی در سامانه بهینه‌یاب وجود دارد که عیناً همان موارد در سازمان امور مالیاتی یا تأمین اجتماعی تکرار می‌شود.
حمایت قانون از رفع پرشماری سامانه‌ها
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح حمایت‌های قانونی برای رفع فراوانی سامانه‌ها عنوان می‌کند: در بندهای مختلف برنامه هفتم تأکید شده در سال اول اجرای برنامه یکپارچگی سامانه‌ها تحقق یابد و امسال حتماً باید سامانه‌ها یکپارچه شوند و موارد تکراری در آن‌ها خواسته نشود ضمن آنکه از این تاریخ به بعد هر سازمان و وزارتخانه‌ای اگر بخواهد سامانه جدیدی ایجاد کند، حتماً باید از وزارت ارتباطات مجوز لازم را بگیرد و این موارد قانونی توسط سازمان بازرسی به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. براساس جلسات تشکیل شده در دبیرخانه مقرر شد طی ۱۰ روز تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی همراه با بخش دولتی مصادیق تکرار در سامانه‌ها را استخراج کنند تا موضوع به طور مستقیم در شورای گفت‌وگو مطرح، پیشنهاد و سپس حل آن پیگیری شود.
لبافی به دریافت اطلاعات و اسناد اشخاص توسط بعضی از دستگاه‌ها به صورت فیزیکی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: براساس گزارش اداره کل ثبت اسناد، برخی دستگاه‌ها در خراسان رضوی هستند که با وجود اینکه طبق قانون نباید مکاتبات کاغذی انجام بدهند، این رویه را هنوز اصلاح نکرده‌اند. این دستگاه‌ها هنوز نپذیرفته‌اند که استعلام‌ها باید به صورت الکترونیکی و برخط باشد و پرشماری این موضوع موجب شده مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی ایجاد شود و در این زمینه قرار شد سازمان ثبت اسناد براساس یک گزارش مکتوب، اسامی این سازمان‌ها و دستگاه‌ها را به شورای گفت‌وگو اعلام کند.
وی یکی از بخش‌های مشکل‌آفرین را وجود پرشماری سامانه‌ها در حوزه صادرات و واردات عنوان می‌کند و می‌گوید: از ابتدای ثبت سفارش تا انتهای رفع تعهد ارزی می‌توان در یک سامانه فرایندها را پیش برد؛ اما در حال حاضر بیش از ۱۰سامانه در همین زمینه وجود دارند که فرایند صادرات و واردات را با کندی و مشکل مواجه کرده‌اند.
جای خالی دستگاه‌های دولتی در پیگیری رفع موانع بهبود فضای کسب و کار
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: در همه استان‌های کشور این گلایه‌مندی وجود دارد؛ اما در بند ب ماده ۱۲ احکام دائمی، رفع این موضوع به استان‌ها تکلیف و در ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه هم به صورت استانی به شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد شده تا قوانین و مقررات مخل کسب و کار را احصا و جمع‌آوری کرده و از طریق شورای مرکزی از دولت و مجلس شورای اسلامی پیگیری کنند که اقدام‌های شورا در راستای اجرای این قانون است و باید گفت با جمع‌آوری سامانه‌های مزاحم فرایند قانونی، بسیاری از فرایندهای دولتی و اقتصادی شفاف می‌شود و از حجم پرونده‌های پرشمار می‌کاهد.
لبافی فراوانی سامانه‌ها را یک مشکل اساسی می‌خواند و توضیح می‌دهد: این مشکل افزون بر تحت تأثیر قرار دادن فضای کسب و کار استان، یک مشکل اساسی استانی هم محسوب می‌شود. برخی اختیارات باید در این زمینه به استان‌ها تفویض شود و به جای اینکه ما کاربر سامانه‌ها در استان باشیم، باید مدیریتی هم در این زمینه در استان وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال به اداره کل ارتباطات یا سازمان نظام رایانه‌ای استانی تفویض شود. طبق قانون، کارشناسان هر سازمانی مکلف هستند مواردی را که مخل کسب و کار است، به منظور بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع، استخراج کرده و به شورای گفت‌وگو ارائه دهند که این موضوع در خراسان رضوی کمرنگ است و باید بیش از پیش فعال شود.
مشکل پرشماری سامانه‌ها مشکل امروز یا دیروز نیست؛ اما باید گفت پس از همه‌گیری کرونا، وجود این سامانه رشد فزاینده‌ای پیدا کرد و هر چند هدف از ایجاد این سامانه‌ها الکترونیکی شدن فرایندهای اداری بود؛ اما باید گفت امروز این هدف نه تنها محقق نشده؛ بلکه هزینه‌های بسیاری را برای سازمان‌های اقتصادی، کسب و کارها و مردم بر جای می‌گذارد.
نکته مهم این است که احصای مشکلات مردم در اداره‌ها و ارجاع آن‌ها برای رفع به مسئولان دارای پشتوانه قانونی است؛ اما باید پرسید سهم اداره‌های دولتی در خراسان رضوی تاکنون از این مهم چیست و به عنوان مثال در سال گذشته چه میزان مشکلات مردمی از این مسیر بر طرف شده و چرا به جای اینکه مشکل فراوانی سامانه‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی حل و فصل شود، اکنون از سوی بخش خصوصی برای پیگیری مطرح شده است؟ چه خلأیی موجب شده دستگاه‌های دولتی در این زمینه پیشرو نباشند و بحران تا جایی وجود داشته باشد که هنوز برخی دستگاه‌ها فرایندهای اداری خود را برخط طی نمی‌کنند. کاستی‌ها همیشه وجود دارد؛ اما کاستی‌هایی که زمینه اجرا نشدن قانون از سوی مردم به ویژه دستگاه‌های دولتی را به دنبال دارد، عجیب‌تر است.
نظر شما